الأسئلة الشائعة المتعلقة بالتوافق مع الشريعة
منتج تمويل الأفراد ينفذ من خلال عملية التورق المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية، والتي تتضمن بيع سلع ومعادن عبر عقد المرابحة للحصول على أرباح ثابتة، هذه الآلية معتمدة ومنفذة في المصارف الإسلامية السعودية، وشركات التمويل، وشركات التمويل الجماعي المشابهة لعمل منصة موني مون، وجميع اللجان الشرعية لهذه المؤسسات اعتمدت هذا المنتج، كما أن للتورق معيار شرعي صادر من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) وهي هيئة عالمية غير ربحية تهدف إلى وضع المعايير للمؤسسات المالية الإسلامية، ويحتوي المجلس الشرعي فيها على تسعة عشر عالمًا من مختلف الدول الإسلامية منهم أربعة من كبار علماء المملكة العربية السعودية.
التورق هي معاملة بين أربعة أطراف تسمح للطرف طالب التمويل الحصول على النقد وللطرف المستثمر الحصول على الربح، من خلال عملية بيع سلعة حقيقية عن طريق المرابحة بالأجل، فالربح يتحقق من خلال العملية التجارية ببيع السلع، وليس من خلال الإقراض الربوي.
- الوسيط الأول (البائع الأول) ومالك السلعة (والتي تكون عادة حديد أو نحاس أو ألمنيوم أو بلاتينيوم)
- المنصة المنسقة لعملية التمويل – موني مون (والتي تكون وكيلة عن المستثمرين في هذه الحالة)
المستثمرون (يوكلون المنصة للقيام بشراء السلع من مالكها وبيعها مرابحة لطالب التمويل بالنيابة عنهم) - العميل طالب التمويل (المحتاج للنقد)
- الوسيط الثاني (الذي سيقوم بشراء السلعة من طالب التمويل)
- الوسيط الأول (البائع الأول) ومالك السلعة (والتي تكون عادة حديد أو نحاس أو ألمنيوم أو بلاتينيوم)
- المنصة المنسقة لعملية التمويل – موني مون (والتي تكون وكيلة عن المستثمرين في هذه الحالة)
- المستثمرون (يوكلون المنصة للقيام بشراء السلع من مالكها وبيعها مرابحة لطالب التمويل بالنيابة عنهم)
- العميل طالب التمويل (المحتاج للنقد)
- الوسيط الثاني (الذي سيقوم بشراء السلعة من طالب التمويل)
- (تقديم طلب التمويل): يقوم طالب التمويل بملء عقد التمويل، وتقديم المستندات اللازمة وتحديد قيمة التمويل المطلوب.
- (طرح الفرصة وتوكيل المستثمرين للمنصة): بعد الموافقة على طلب التمويل الخاص بطالب التمويل يتم طرح فرصة التمويل على منصة موني مون كفرصة استثمارية للمستثمرين، وتكون المنصة مفوضة من قبل جميع المشاركين (المستثمرين) لشراء السلع من مالكها وبيعها بالنيابة عنهم على طالب التمويل لإتمام العملية.
- (شراء المنصة للسلعة من البائع الأول): تقوم المنصة وكالة عن المستثمرين بشراء السلعة من البائع الأول (الوسيط الأول) بمبلغ مطابق لمبلغ التمويل الذي يحتاجه العميل طالب التمويل. وتنتقل ملكية السلعة من البائع الأول إلى موني مون (كوكيل عن المستثمرين).
- (عقد بيع المرابحة بين المنصة وطالب التمويل): بعد تملك المنصة للسلعة تقوم ببيعها – بالنيابة عن المستثمرين – على العميل طالب التمويل مرابحة بالأجل، ومعنى بيع المرابحة: هو أن تحدد المنصة السعر الذي اشترت به السلعة بالإضافة إلى مقدار الربح المطلوب.
- (بيع طالب التمويل السلعة للمشتري الثاني والحصول على التمويل): بعد تملك العميل طالب التمويل للسلعة يقوم بتوكيل المنصة أو من ينوب عنها لبيع السلعة نقداً حالا للمشتري الجديد – الوسيط الثاني (يشترط أن يكون طرفا آخرا غير البائع الأول)، ثم يودع المبلغ في حساب العميل طالب التمويل.
الإقراض الربوي القائم على الفائدة الربوية، أي أن العوائد هي مقابل الإقراض والزمن فقط ولا توجد سلعة ولا عملية بيع مرابحة ونحو ذلك. أما التورق فتتضمن عملية بيع مرابحة بسلع حقيقية، والعوائد هي أرباح مقابل بيع السلع، ولا يوجد بها إقراض أو اقتراض كما تم شرحه مسبقًا، قال الله عز وجل “ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا”
يجوز فقهًا بيع العين الغائبة (السلعة التي لم تشاهد) إذا وصفت وصفا منضبطا، ولا يشترط الفقهاء القبض الحقيقي (الفعلي) قبل بيع السلعة لطرف آخر، بل يكفي عندهم القبض الحكمي (بأن توصف السلعة وتحدد بانضباط) لتحقيق المتطلبات الشرعية.
تتعامل منصة موني مون مع منصة مرخصة للمعادن، وخاضعة للإشراف الشرعي من قبل لجنة شرعية مستقلة قامت بمراجعة المستندات والآليات والأنشطة الخاصة بها، ثم قامت بإجازتها وإصدار فتوى شرعية لها، كما تقوم اللجنة الشرعية بالتدقيق الشرعي على أعمال منصة السلع دورياً، ثم تصدر تقريرًا شرعيًا سنويًا بذلك.
أولا: تحريم الربا
بما أن التورق منتج متوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها فهو خال من الربا. تمنع الأحكام الشرعية التربح من إقراض الأموال والذهب والفضة مع فرض زيادة على العميل أكثر من المبلغ الأصلي، أما التورق فهو عملية بيع لسلعة بين أربعة أطراف.
ثانياً: تملك السلع قبل بيعها.
المبدأ الشرعي الأساسي في عقود البيع هو وجوب كون المالك “مالكا” فعلًا للسلع قبل بيعها لأي طرف آخر. ولذلك في كل معاملة تورق، تشتري المنصة السلع وتحصل على ملكيتها رسميًا من خلال وسيط شرعي مرخص (بائع السلع) وبموجب ذلك تحصل على شهادة ملكية للسلعة، ثم تبيع المنصة السلعة لطالب التمويل مع تأجيل الثمن وتسليم السلعة فورًا. بعد تحويل ملكية السلع للعميل، يستطيع العميل بيع السلعة على وسيط آخر (المشتري الثاني السلع) والحصول على النقد بعد هذه العملية. مع التنبيه أن التملك يمكن أن يكون بالقبض الحكمي كما تقدم.
ثالثاً: تحديد بيانات السلع بدقة وأن تكون حلالًا.
يجب أن يقع عقد البيع على سلعة جائزة (حلال)، وكل سلعة غير جائزة شرعًا لا يجوز استعمالها في التورق. ويُلاحظ هنا أن استخدام الذهب أو الفضة أو أي عملة أخرى في التورق غير جائز. ويجب أن تكون السلعة موجودة في وقت البيع وقابلة للتعيين من خلال تحديد كميتها ومكان وجودها ورمزها التسلسلي، ويكون ذلك عبر شهادة مرقمة أو غير ذلك من طرق التعيين التي تقرها اللجنة الشرعية للمنصة.
رابعاً: تحديد تكلفة السلعة والربح المطلوب في عقد المرابحة
إن تحديد تكلفة السلعة التي اشترته المنصة بها وتحديد الربح المطلوب شرطان أساسيان لصحة بيع المرابحة شرعًا لأنه من عقود الأمانة. كما يجب أن تحدد مواعيد الأقساط إن كان الثمن مؤجلا. ولا يمكن تغيير الثمن المؤجل بعد التعاقد عليه.
يجب العلم أن منصة موني مون تقوم بأعمال الترتيب للتمويل والربط بين المستثمر وطالب التمويل، وليست طرفا أساسيًا في البيع والشراء، وعليه فإن منصة موني مون تفرض رسومًا للوكالة تؤخذ من طالب التمويل، وذلك نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها له كي يحصل على التمويل.
نعم، تم تعيين أعضاء في اللجنة الشرعية من ذوي الخبرة والأهلية للقيام بالأعمال الموكلة إليهم كمراجعة هيكلة ومستندات وآلية تنفيذ المنتج، وذلك تحقيقًا للالتزام بمتطلبات الحوكمة الشرعية الصادرة عن البنك المركزي، وتُصدر اللجنة الشرعية قراراتها باستقلالية وهي قرارات ملزمة للمنصة، كما تؤدي اللجنة مهامها والمسؤوليات المناطة بها وفق التعليمات الواردة في إطاره الحوكمة الشرعية الصادر عن البنك المركزي.
الشيخ د. صلاح بن فهد الشلهوب:
الشـيخ الدكتـور صلاح حاصل على شهادة الدكتـوراة في التمويل الإسلامي بجامعة إدنبرة بالمملكـة المتحدة والماجستير من جامعة الإمام في المملكـة العربية السعودية، شارك في مراجعة واعتماد مجموعة متعددة من المنتجات لشــركــات تمويل إسلامي في عدة دول على رأسها المملكة العربية السعودية، مع التركيز على المنتجات المصرفية الاستثمارية، والصفقات العقارية، ومنتجات التأمين، والأوراق المــالية المدرجة، والصناديق الخاصة، وتمتد خبرته إلى منتجات الصكوك والإجارة وتمويل الشــركــات الصغيرة والمتوسطة وإدارة الأصول. يعمل حالياً عضو هيئة التدريس بالجامعة السعودية الإلكترونية، بالرياض. وكان قبل ذلك عضو هيئة التدريس ومدير مركز المصرفية والتمويل الإسلامي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالظهران. كتب العديد من البحوث والمقالات تتعلق بالقطاع المصرفي الإسلامي نُشرت في صحف عديدة.
شركة موني مون للتقنية المالية- منصة مصرحة وخاضعة للرقابة من قبل البنك المركزي السعودي يتطلب منا ذلك الالتزام بمتطلبات إطار الحوكمة الشرعية، ويشمل هذا الإطار -على سبيل المثال دون الحصر- نقاط عدة مثل تعيين اللجنة الشرعية، وتأكيد استقلالية قراراتها، وتحديد آلية رفع التقارير، وتكوين إدارة التدقيق الشرعي الداخلي، وإدارة الالتزام الشرعي.
تحقيقًا لمتطلبات البنك المركزي عينّا شركة دار المراجعة الشرعية لتساعدنا على الالتزام بالتعليمات المذكورة في إطار الحوكمة الشرعية، وتحقيق أفضل الممارسات في مجال الامتثال الشرعي. وستضطلع دار المراجعة الشرعية بمهام إدارة المناقشات الشرعية المتعلقة بأنشطتنا مع اللجنة الشرعية المعينة، ومناقشة هيكلة المنتجات، وإصدار التقارير الشرعية بواسطة اللجنة الشرعية، بالإضافة إلى العمل مع رؤساء الأقسام من أجل رفع مستوى الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية في جميع أنشطة المؤسسة. كما ستساعد في التأكد من الاستقلالية التامة لأعضاء اللجنة بما يجعل عمليتي اتخاذ القرار والتأكيد الشرعي فعالتين.
هي جهة مهنية مختصة وهي مستشار شرعي مرخص من مصرف البحرين المركزي تضم شبكة من المستشارين الشرعيين من شتى دول العالم يزيدون عن 38 مستشار شرعي ، منهم تسعة علماء من المملكة العربية السعودية، وتشرف على التوافق الشرعي لكثير من المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية و15 دولة أخرى. تقدم دار المراجعة خدماتها للصناعة المالية الإسلامية منذ عشرين عامًا وهدفها هو تعزيز الالتزام والتوافق الشرعي للمؤسسات المالية باستخدام أساليب ومعايير مهنية في المراجعة والتدقيق الشرعي، يرجى مراجعة موقع دار المراجعة والاطلاع على عملائهم وشبكة العلماء عندهم: https://shariyah.net/ar/home-arabic/
- المساعدة في إنشاء آلية حوكمة شرعية بما في ذلك تعيين وإدارة أعمال اللجنة الشرعية والتواصل معهم للتأكد من أن جميع الأنشطة والمنتجات قد تم مراجعتها واعتمادها والتأكد من توافقها مع قرارات اللجنة الشرعية.
- المساعدة في تعيين لجنة شرعية مؤهلة ومستقلة، وتدقيق شرعي كفء، والتزام شرعي فعال. التنسيق مع كافة الإدارات ورؤساء الأقسام، لإدارة المهام المتعلقة بالقضايا الشرعية، وتقديم الدعم خلال عمليتي التدقيق الشرعي، والالتزام الشرعي
- المساهمة في تطوير المنتجات، وعروض الخدمات الجديدة، والتنسيق مع ذوي العلاقة المعنيين لأخذ مرئياتهم عليها.
- التأكد من أن كل المنتجات والخدمات التي نقدمها موافق عليها ومعتمدة من قبل اللجنة الشرعية.
- الإشراف على عملية التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من توافق العمليات المنفذة مع الضوابط والمعايير الشرعية.
- الإفصاح للإدارة عن المعلومات ذات الصلة بإطار الحوكمة الشرعية، وقرارات اللجنة الشرعية، ومخاطر مخالفة المنتجات للضوابط والمعايير الشريعة، والتحقق من آلية احتساب الزكاة، وتطهير الدخل الناتج عن مخالفة الضوابط والمعايير الشرعية.