كما هو الحال مع أي استثمار، فإن التمويل بين الأفراد لا يخلو من المخاطر. ومن أبرزها المخاطر الائتمانية، أي احتمال تعثر طالب التمويل عن سداد التزاماته.
هذا التعثر قد يؤدي إلى خسارة جزء من رأس المال المستثمر أو كامله.
وتعود أسباب التعثر إلى عوامل متعددة مثل :
الجدارة الائتمانية تعكس قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته بناءً على تاريخ ائتماني سابق، الدخل الشهري، الالتزامات المالية القائمة، والنفقات الشخصية. ضعف الجدارة الائتمانية قد يعني احتمالية أكبر للتعثر.
وهي نسبة الالتزامات المالية الشهرية مقارنة بالدخل الشهري للمستفيد، مما قد يؤدي إلى عجزه عن سداد الدفعات المستحقة في الوقت المحدد.
مثل الفصل من العمل، العجز، الإصابة، الوفاة، إفلاس جهة العمل، أو أي ظروف غير متوقعة تؤثر على قدرة المستفيد على السداد.
نطبق ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻧﺴﺘﺨﺪم أدوات ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮ :
تلتزم موني مون تمامًا بمبادئ التمويل المسؤول الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) لضمان تقييم دقيق لقدرة المستفيدين على السداد. بناءً على هذا التقييم، يتم تحديد الحد الأقصى للتمويل بما يتناسب مع قدرة المستفيد الائتمانية.
يقرّ المستثمرون في منصة موني مون بأن الاستثمار في التمويل بين الأفراد ينطوي على مخاطر، وأن رأس المال أو العوائد غير مضمونة. نعمل على تقليل هذه المخاطر عبر معايير وأدوات تحليلية، ومع ذلك قد يتعرض الاستثمار لخسائر جزئية أو كلية، حتى في حال كان تصنيف المخاطر منخفضًا.
تصنيفات المخاطر تتدرج من: منخفضة (A)، منخفضة إلى متوسطة (B)، متوسطة إلى عالية (C)، وعالية (D).
